قررت بريطانيا فرض عقوبات رسمية على وزيرين من اليمين الإسرائيلي المتطرف، هما إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بسبب تصريحاتهما المثيرة للجدل بشأن قطاع غزة، ما أثار غضب السلطات الإسرائيلية.
وشملت العقوبات تجميد أصول الوزيرين داخل بريطانيا وحظر دخولهما إلى أراضيها، بالإضافة إلى منع المؤسسات المالية البريطانية من التعامل معهما، وذلك تماشيا مع إجراءات مشابهة اتخذتها كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا.
وأوضح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن الوزيرين حرضا على العنف وارتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين، مشدد على أن هذه التصرفات “غير مقبولة”. وأضاف: “نتحمل مسؤوليتنا في محاسبة المسؤولين عن تلك الأفعال”.
من جهته، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قرار بريطانيا بأنه “مثير للغضب” وأكد أن تل أبيب ستبحث الرد المناسب خلال الأيام المقبلة.
وتشير تقارير بريطانية إلى أن سموتريتش وافق على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وعارض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلى جانب دعوته لترحيل الفلسطينيين. أما بن غفير، فطالب باستبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي وشجع على هجرة الفلسطينيين من القطاع.
وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد الانتقادات الدولية لإسرائيل بسبب التصعيد في غزة، في وقت تصف فيه لندن التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين الإسرائيليين بأنها “وحشية” وتشجع على التطرف.
يشار إلى أن العقوبات الجديدة تعكس تصاعد الضغط الدولي على حكومة نتنياهو، التي تعتمد على دعم بن غفير وسموتريتش لاستمرار تماسكها.
20 دقيقة : متابعة حمزة بوزرودح
