في قرار قضائي مثير، قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية بواشنطن بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قانونية، معتبرة أن القانون الذي استند إليه لا يمنحه صلاحية فرض ضرائب أو رسوم تجارية.
و حسب رويترز فان المحكمة صوتت بأغلبية 7 مقابل 4، وقد سمحت مؤقتا ببقاء هذه الرسوم سارية إلى غاية 14 أكتوبر، لإتاحة الفرصة للإدارة الأمريكية لرفع الملف إلى المحكمة العليا.
ترامب وصف القرار بأنه صادر عن “محكمة حزبية للغاية”، محذرا من أن إلغاء الرسوم سيكون “كارثة للبلاد”، لكنه توقع أن تنقلب الكفة لصالحه أمام المحكمة العليا.
الرسوم موضوع الطعن شملت ما سماه ترامب “رسوما متبادلة” في إطار حربه التجارية منذ أبريل، وأخرى فرضت في فبراير على الصين وكندا والمكسيك بدعوى تقصيرها في مكافحة تهريب الفنتانيل، وهو ما تنفيه تلك الدول.
المحكمة أوضحت أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 يخول للرئيس فرض عقوبات على “تهديدات استثنائية”، لكنه لا ينص صراحة على فرض رسوم أو ضرائب. هذه أول مرة يستخدم فيها رئيس أمريكي هذا القانون لتبرير تعريفات جمركية.
القرار يعمق الشكوك حول مستقبل سياسة ترامب الاقتصادية التي اعتمدت على الرسوم كأداة للضغط وإعادة التفاوض التجاري، خصوصا مع تزامن المعركة القانونية مع نزاع آخر حول استقلالية البنك المركزي الفيدرالي.
خبراء اعتبروا أن إدارة ترامب كانت تتوقع هذا الحكم ولديها خطة بديلة للحفاظ على الرسوم عبر مسارات قانونية أخرى، في وقت يترقب فيه المستثمرون مزيدا من الغموض قد يؤثر على الأسواق العالمية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
