حذّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أن التخفيضات الكبيرة في المساعدات الحكومية تدفع منظمات مكافحة العنف ضد النساء إلى حافة الانهيار، ما يعرض ملايين النساء والفتيات للخطر حول العالم.
وكشف تقرير جديد صادر عن الهيئة أن أكثر من ثلث منظمات حقوق المرأة علّقت برامجها الموجهة لإنهاء العنف بسبب نقص التمويل، فيما اضطرت أكثر من 40% إلى تقليص أو إغلاق خدمات أساسية مثل الملاجئ، الدعم القانوني، الرعاية الصحية والمواكبة النفسية.
وبحسب التقرير، فإن 78% من هذه المنظمات لاحظت صعوبة متزايدة أمام الناجيات للحصول على الخدمات الضرورية، مقابل تسجيل 59% ارتفاعا في حالات الإفلات من العقاب وتطبيع العنف.
كاليوبي مينجيرو، رئيسة قسم إنهاء العنف ضد النساء في الهيئة، دعت الحكومات إلى “توفير تمويل مرن وعاجل”، مؤكدة أن “منظمات حقوق المرأة هي العمود الفقري للتقدم، ولا يجب أن تمحى عقود من المكاسب بسبب عجز مالي”.
العنف ضد النساء ما يزال من بين أكبر انتهاكات حقوق الإنسان عالميًا، إذ تقدّر الأمم المتحدة أن نحو 736 مليون امرأة، أي واحدة من كل ثلاث نساء، تعرضن لعنف جسدي أو جنسي في حياتهن، غالبا على يد شريك حميم.
التقرير أشار أيضا إلى أن واحدة من كل أربع دول حول العالم تشهد تراجعا في مكتسبات حقوق المرأة، ما يزيد الضغط على المنظمات
ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع تخليد العالم للذكرى الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي شكل خارطة طريق لتحقيق المساواة بين الجنسين، وكان هدف إنهاء العنف ضد النساء في صلبه.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
