طلبت النيابة العامة في فرنسا من محكمة الاستئناف بباريس فرض عقوبة عدم الأهلية السياسية لمدة خمس سنوات بحق مارين لوبان، إلى جانب عقوبة حبس لأربع سنوات، ثلاث منها موقوفة التنفيذ، في قضية اختلاس أموال مخصصة لمساعدي نواب حزبها في البرلمان الأوروبي. القضية تمثل منعطفاً مفصلياً في مستقبل زعيمة اليمين المتطرف مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي لسنة 2027.
الملف يعود إلى اتهامات بإقامة منظومة بين 2004 و2016 لتحويل أموال أوروبية خُصصت لدفع أجور مساعدين برلمانيين إلى أنشطة حزبية داخل فرنسا. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت لوبان سابقا بعقوبة مماثلة من حيث المدة، مع تنفيذ جزئي تحت المراقبة الإلكترونية، إضافة إلى منعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، ما يضع مشاركتها الانتخابية المقبلة على المحك.
وخلال جلسة الاستئناف، لم تطلب النيابة تطبيق عقوبة عدم الأهلية بشكل فوري، لكن في حال تبني المحكمة لملتمساتها عند صدور الحكم المتوقع “بحلول الصيف”، فسيصبح ترشح لوبان للرئاسة عام 2027 مستبعداً قانونياً. ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه حزبها، التجمع الوطني، حضورا قويا في المشهد السياسي الفرنسي.
وختم ممثل النيابة مرافعته بالتأكيد على أن لوبان لعبت دورا محوريا في الآلية التي مكّنت الحزب من تحويل نحو 1.4 مليون يورو من الأموال الأوروبية. كما خفّض الادعاء مدة التنفيذ الفعلي المقترحة مقارنة بالحكم الابتدائي، مقترحا سنة واحدة قابلة للتنفيذ عبر السوار الإلكتروني بدل سنتين.
القضية تشمل كذلك تعويضات مالية حددتها المحكمة سابقا في 3.2 ملايين يورو بعد خصم مبالغ أُعيدت، بينما استأنف عدد من المدانين الحكم إلى جانب الحزب. وتبقى الكلمة الأخيرة لمحكمة الاستئناف، في قرار قد يرسم الملامح النهائية للمشهد السياسي الفرنسي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
