جددت كوت ديفوار دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مؤكدة أن المقترح المغربي ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويحظى بدعم دولي متزايد.
وخلال مداخلة أمام المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة المنعقد بماناغوا في نيكاراغوا، شدد الوفد الإيفواري على أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل إطاراً واقعياً وذا مصداقية لتسوية هذا النزاع، مبرزاً أنها تحظى بدعم نحو 130 دولة عبر العالم، من بينها ثلاثة أعضاء دائمين بمجلس الأمن.
وأكد الوفد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 عزز وجاهة المبادرة المغربية، باعتبارها تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية للأقاليم الجنوبية، وتتيح لسكانها المشاركة الفعلية في تدبير شؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشادت كوت ديفوار بالمشاركة السياسية الواسعة لسكان الصحراء المغربية من خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي تعرفها المملكة، مبرزة حضور المنتخبين المحليين المنحدرين من الأقاليم الجنوبية في أشغال لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة.
كما نوهت بالتحولات التنموية التي شهدتها الصحراء المغربية في إطار النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015، معتبرة أن المشاريع والاستثمارات المنجزة ساهمت في تحسين مستوى عيش الساكنة وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية بالمنطقة.
وفي الجانب الحقوقي، أشاد الوفد الإيفواري بالجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، خاصة عبر عمل اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة، إلى جانب التعاون المستمر مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وجددت أبيدجان التأكيد على دعمها للمسار الأممي الحصري الرامي إلى التوصل لحل سياسي دائم ومتوافق بشأنه للنزاع، مرحبة في الوقت ذاته بالجهود التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء ستافان دي ميستورا.
وفي المقابل، عبر الوفد الإيفواري عن قلقه إزاء التقارير المرتبطة بوضعية حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف، داعياً إلى تسجيل وإحصاء سكان هذه المخيمات وفق المعايير الدولية المعتمدة.
واختتمت كوت ديفوار مداخلتها بالدعوة إلى التحلي بالواقعية وروح التوافق وحسن النية من طرف جميع الأطراف، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ومستدام للنزاع حول الصحراء المغربية.
20 دقيقة عن وكالات
