تجاوز عدد الوفيات في السويد، الاثنين، أكثر من 4 آلاف، فيما يفوق بكثير عدد الضحايا في الدول الإسكندنافية المجاورة مثل النرويج والدنمارك، وارتفعت حصيلة الإصابات في السويد لتبلغ نحو 34 ألف إصابة، لكن السلطات دافعت عن سياستها التي لا تتبع الإغلاق العام.
ولم تفرض السويد حالة إغلاق تام في مدن البلاد بخلاف جيرانها الأوروبيين، لكنها طلبت من مواطنيها مراعاة مبدأ التباعد الاجتماعي، وأبقت السويد المدارس مفتوحة لمن تقل أعمارهم عن 16 عاما، وانطبق الأمر نفسه على المقاهي والحانات والمطاعم وشركات البيع بالتجزئة، مع طلب الموجودين هناك اتباع قواعد التباعد الاجتماعي.
وبلغ معدل الوفيات بالسويد، 400 لكل مليون لكن يقل على معدل 542 لكل مليون في المملكة المتحدة، لكنه يفوق بكثيرا دولا أخرى مثل النرويج حيث تصل النسبة إلى 47 لكل مليون والدنمارك 97 لكل مليون إنسان، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
ومن بين الإجراءات التي اتخذت، كانت حظر تجمع أكثر من 50 شخصا ومنع الزيارات الى دور الرعاية، لكن ذلك لم يكن كافيا، فقد حذر أطباء من أن رفض السويد الدخول في إغلاق بسبب تفشي الفيروس، مع ترك المدارس والأماكن العامة والمؤسسات مفتوحة، قد يؤدي إلى “كارثة”.
وبالفعل سجلت في يوم واحد خلال أبريل الماضي أكثر من 100 وفاة، كما شهدت أكثر أسبوع من حيث عدد من الوفيات عرفته السويد منذ بداية القرن الحادي والعشرين.
وتحدثت تقارير في وسائل الإعلام في السويد عن تفشي فيروس كورونا في دور رعاية المسنين في البلاد، مع تأكيد وجود مئات الحالات بين المسنين في العاصمة ستوكهولم، المنطقة الأكثر تعرضا للفيروس في السويد.
واعترفت السلطات، بحسب “ديلي ميل”، بأن 90 في المئة بين كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 70 عاما، إما كانوا في رعاية المسنين أو يتلقون العناية في المنزل، لكن تحقيقات صحفية كشفت إهمالا حقيقيا تجاههم.
واعترف تيغنيل بارتكاب أخطاء خاصة في مجال عدم توفير حماية كافية لدور الرعاية، لكنه شدد على أنه المرحلة الأسوأ تم تجاوزها.
