صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في اجتماع افتراضي للتحالف العالمي للمستثمرين من أجل التنمية المستدامة (GISD) يوم الأربعاء، أن “صدمة اقتصادية لا مثيل لها” تعرض مكاسب التنمية للخطر.
لقد ارتفعت البطالة بشكل كبير. أصبحت عمليات إغلاق الأعمال المؤقتة دائمة. إعادة البناء إلى مستويات ما قبل الأزمة قد تستغرق سنوات”، بحسب غوتيريش، الذي قال إنه مع استمرار معاناة أشد الناس فقراً وضعفاً – “من فقدان الوظائف والمرض، ومن النظم الصحية المنهكة وغير الكافية، ونقص شبكات الأمان الاجتماعي” – يتم قذف العالم “بعيداً عن المسار الصحيح في جهودنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن إعادة البناء يجب أن تعني “اقتصادا عالميا أكثر عدالة واخضرارا وأكثر مرونة، لا يترك أي أحد يتخلف عن الركب”.
وأكد السيد غوتيريش، أن “هناك إشارات إيجابية على أن هذه اللحظة يمكن أن توفر فرصة للتحولات التي طال أمدها، ولكن ربما تحتاج إلى دفعة”.
ومشيرا إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 هي “الإطار العالمي المتفق عليه”، شدد الأمين العام على أهمية جدول أعمال أديس أبابا كطريق لتعبئة الموارد واتفاق باريس بشأن تغير المناخ باعتباره ميثاقا للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مؤكدا أهمية مواءمة القيم الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الأمين العام على أهمية ضمان مراعاة الآثار البيئية والاجتماعية في جميع القرارات المالية.
وأوضح كيف أنه من خلال تحويل التمويل الدولي العام نحو القطاعات المستدامة، ومواءمة التدفقات المالية الخاصة لخفض الانبعاثات إلى مستوى الصفر، يمكن توجيه رأس المال إلى الاقتصادات النامية والناشئة، “لمواجهة قوى التجزئة التي تهدد هذه الأزمة بإطلاق عنانها”.
في حين أقر بأن جائحة كوفيد-19 قد أخرج العديد من الاستراتيجيات عن مسارها وحوّل التركيز من التخطيط طويل المدى إلى المطالب العاجلة، شدد السيد غوتيريش على أن هذا الأمر “يؤكد على الحاجة إلى التفكير على المدى الطويل، وبناء المرونة والحد من تأثير الأزمات المستقبلية”.
وتوقع الأمين العام أن الأزمات بشكل عام ستصبح أكثر تعقيدا وتشعبا بشكل متزايد، “مما يؤدي إلى استنزاف الموارد المحدودة بالفعل والتسبب في معاناة إنسانية أكثر انتشارا”.
واختتم الأمين العام للأمم المتحدة قائلاً: “أدعوكم إلى اغتنام هذه اللحظة من الأزمة لتشكيل مستقبلنا على نحو أفضل”.
