كشفت مصادر رسمية في لبنان، أن الحكومة وافقت، الأربعاء، على وضع جميع المسؤولين الذين يشرفون على التخزين والحراسة بميناء بيروت منذ عام 2014، قيد الإقامة الجبرية.
وأوضحت المصادر لوكالة “رويترز”، أن الجيش اللبناني سيشرف على عمليات الإقامة الجبرية، لحين تحديد المسؤولين عن الانفجار الذي هز بيروت مساء الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 113 شخصا على الأقل وإصابة الآلاف.
ومن غير المعروف عدد المسؤولين الذين سيشملهم هذا الإجراء، ولامستوى مناصبهم.
وقال وزير الداخلية اللبناني إن التحقيق في الانفجار سيستغرق 5 أيام و”سيكون شفافا وسيحاسب الجميع”.
كما سبق أن تعهد رئيس الحكومة حسان دياب بمعاقبة المسؤولين عن الكارثة، التي قال محافظ بيروت إنها عرضت نصف المدينة تقريبا للدمار، وشردت نحو 300 ألف من سكانها.
