أدان أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل، الإثنين، الزيادات في أسعار العديد من المواد الأساسية التي أقدمت عليها الحكومة، ووصفوها بـ”الزيادات المجحفة”، وبأنها “إجراءات أحادية ولا شعبية”.
وحمل أعضاء المكتب في بيان أصدروه في ختام اجتماع عقدوه، أمس الاثنين، الحكومة “تبعات ما سينجر عن سياساتها، من غلاء، وتدن للمستوى المعيشي، ومن توترات اجتماعية تنذر بانفجارات كبرى”، وفق نص البيان.
واعتبروا أيضا أن هذه الزيادات “هي مقدمة لإلغاء الدعم واستهداف قوت الشعب وتفقيره، فضلا عن قصورها عن حل أزمة المالية العمومية ما دامت تبحث عن الحلول السهلة وتدفع إلى التضخم”.
وجدد أعضاء مكتب اتحاد الشغل المطالبة بمراجعة سياسة الأسعار، مشددين على موقفهم المؤكد على وقف الزيادة في أسعار المواد الأساسية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد التهريب والاحتكار واللوبيات التجارية، كما جددوا المطالبة بالترفيع في منحة العائلات المعوزة وفي الأجر الأدنى المضمون، وبالانطلاق العاجل في مراجعة أجور عمال القطاع الخاص وفتح التفاوض في الجانب الترتيبي، مع تطبيق اتفاق مراجعة قيمة الدرجة.
ودعوا الحكومة إلى الشروع الفوري في تجسيد الاتفاق الحاصل حول انطلاق المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام بجانبيها المالي والترتيبي، وتطبيق اتفاقي 20 أكتوبر 2020 حول الحظائر و06 فبراير 2021 حول مطالب القطاعات، بإصدار الأوامر الخاصة بهما. كما جددوا تصميمهم على إلغاء الاقتطاع بعنوان المساهمة الاجتماعية التضامنية.
من جهة أخرى، عبر أعضاء المكتب التنفيذي للمركزية العمالية عن رفضهم للسياسة الليبرالية و”الخيارات اللاّشعبية واللاّاجتماعية” المتبعة من قبل الحكومة وخضوعها إلى إملاءات صندوق النقد الدولي، مجددين رفضهم لـ”خيارات التداين، ووقف الانتداب، وتعميق البطالة”.
