سيمثل الوزير الأول الجزائري السابق، نور الدين بدوي، أمام القضاء قريبا في قضايا تتعلق بـ”الفساد المالي والإداري”، بحسب ما أشارت إليه وسائل محلية.
وأوردت جريدة “الشروق اليومي”، في عددها لنهار اليوم، خبرا يشير إلى أن “القضاء الجزائري يقوم بالتحقيق في ملفات تخص الفترة التي كان يشغل فيها نور الدين بدوي منصب والي مدينة قسنطينة”، شرق الجزائر.
وأكد المصدر ذاته أن الشرطة المالية والاقتصادية قامت بالتحقيق مع المسؤول المذكور في العديد من المرات بخصوص هذه الملفات، قبل أن تحيله على القطب الجزائي والاقتصادي لدى محكمة سيدي امحمد.
ويُتهم نور الدين بدوي بـ”التورط في منح صفقات عن طريق التراضي لمقاولات لم تلتزم بالشروط القانونية والمعايير اللازمة في إنجاز تلك المشاريع، بالإضافة إلى الغش في الإنجاز، ونهب العقار”.
وشغل نور الدين بدوي العديد من الحقائب الوزارية منذ سنة 2013، قبل أن يعين شهر أبريل 2019 في منصب وزير أول بعد استقالة حكومة أحمد أويحيى تحت ضغط الحراك الشعبي.
ويبقى نور الدين بدوي واحدا من المسؤولين القلائل في فترة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة الذين لم يحاكموا بعد الحراك الشعبي، حيث تم تحويل العديد من المسؤولين السابقين على القضاء الذي أدان بعضهم بعقوبات قاسية بالسجن، كما هو الأمر بالنسبة للوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
