تتالت ردود الفعل الحزبية في تونس، عقب إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، إثر احتجاجات عرفتها عدة مدن، أمس الأحد، بسبب سوء الأوضاع في البلاد.
ورحبت بعض القوى السياسية بقرارات سعيد، فيما وصفتها بعض الأحزاب الأخرى بـ”الانقلاب عن المسار الديمقراطي.”
وعبرت حركة الشعب عن مساندتها لقرارات سعيد، مؤكدة أنها “طريق لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها، وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها”.
واعتبر الحزب، في بيان رسمي، أن سعيد “لم يخرج بالقرارات عن الدستور، بل تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون والدستور، حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة.
من جانبه، أعلن حزب التحالف من أجل تونس، في بلاغ رسمي، عن “مساندته لكل القرارات والإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية وعن ثقته المطلقة في القوات العسكرية والأمنية وفي الإدارة التونسية وكل أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذها”.
وطالب الحزب رئيس الجمهورية بـ”طمأنة التونسيين على أن الدولة ماضية في مسار الديمقراطية والتعددية ضامنة للحريات العامة والخاصة، وذلك ردا على جملة من الأكاذيب والإشاعات وتشويه للحقائق التي تلت تلك القرارات الرئاسية ومنها خصوصا الترويج لتهمة الانقلاب المزعوم”، وفق البيان.
في المقابل، رفض حزب التيار الديمقراطي المعارض تجميد أعمال البرلمان وإعفاء المشيشي من مهامه.
وقال الحزب في بلاغه إنه “يختلف مع تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور “، معبرا عن “رفضه لما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج الدستور”.
