أعربت منظمة “سكاي لاين” الدولية لحقوق الإنسان عن “قلقها البالغ” إزاء ما وصفته بـ”استمرار أعمال القمع والانتهاكات الحقوقية التي يعاني منها الأفراد في تونس”.
وأضافت أن “هذه الانتهاكات” بدأت منذ أن أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في الـ 25 من يوليو، عن مجموعة من الإجراءات والتي شملت “تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب، وعزل رئيس الحكومة، وتولي منصب النائب العام”.
وأحصت المنظمة، في بيان صدر عنها الأحد، مجموعة من “الانتهاكات الحقوقية”، مثل “تقييد حرية الرأي والتعبير، ومراقبة الصحف والمواقع الإلكترونية إضافة إلى تقييد حق التنقل والسفر بشكل غير قانوني”.
وقالت إن ما يحدث “يؤشر على مخالفات واضحة وغير منطقية لمجموعة كبيرة من قواعد اتفاقيات القانون الدولي”.
Share on FacebookShare on Twitterالتعليقات
أعربت منظمة “سكاي لاين” الدولية لحقوق الإنسان عن “قلقها البالغ” إزاء ما وصفته بـ”استمرار أعمال القمع والانتهاكات الحقوقية التي يعاني منها الأفراد في تونس”.
وأضافت أن “هذه الانتهاكات” بدأت منذ أن أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في الـ 25 من يوليو، عن مجموعة من الإجراءات والتي شملت “تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب، وعزل رئيس الحكومة، وتولي منصب النائب العام”.
وأحصت المنظمة، في بيان صدر عنها الأحد، مجموعة من “الانتهاكات الحقوقية”، مثل “تقييد حرية الرأي والتعبير، ومراقبة الصحف والمواقع الإلكترونية إضافة إلى تقييد حق التنقل والسفر بشكل غير قانوني”.
وقالت إن ما يحدث “يؤشر على مخالفات واضحة وغير منطقية لمجموعة كبيرة من قواعد اتفاقيات القانون الدولي”
“50 تونسيا قيد الإقامة الجبرية”
كما أكدت “سكاي لاين”، التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها، أن “آخر تلك الانتهاكات تمثل بمداهمة شركة ‘إنستالينغو’ التونسية المتخصصة بالإعلام الرقمي وترجمة المحتوى، على يد قوات أمن بزي مدني دون إظهار إذن قضائي، ومن ثم قاموا باحتجاز معدات الشركة”.
وذكرت المنظمة أن “الإجراءات الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس التونسي، أسفرت عن اعتقال ثلاثة نواب في البرلمان التونسي بتهم تتعلق بحرية التعبير، كما وضعت السلطات ما لا يقل عن 50 تونسيا قيد الإقامة الجبرية على نحو تعسفي، من ضمنهم مسؤولون سابقون وقاض وثلاثة نواب، إلى جانب المداهمات اليومية لعشرات الصحف والمواقع الإلكترونية دون إذن قضائي”.
ودعا البيان الرئيس، قيس سعيّد، إلى “التراجع عن كافة القرارات التي من شأنها انتهاك حقوق الأفراد الأساسية، بشكل غير قانوني”.
كما طالبت السلطات بـ”التحلي بسياسة ضبط النفس والعمل على تمكين الأفراد من ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم وانتقاداتهم لأداء السلطات، وإعطائهم المساحة الكاملة لذلك، والبدء بعملية إصلاح شاملة من خلال إعادة تفعيل البرلمان، والدعوة لحوار وطني شامل بمشاركة كافة القوى السياسية من أجل وضع خارطة طريق تضمن تجنيب الأفراد أي انتهاك، وبحث آليات اعادة الاستقرار للبلاد”.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن في الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي عن تدابير استثنائية من بينها تجميد أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن نواب البرلمان وتولي السلطة التنفيذية ومهام النيابة العامة.
وأثارت تلك الإجراءات والأحداث التي أعقبتها ردود فعل عديدة في تونس، وعبرت عدة فعاليات عن “خشيتها من جمع الرئيس كل السلط في يده”، ومن أن يهدد ذلك المكاسب التي حققتها تونس عقب الثورة خاصة ما يتعلق بالحريات.
من جانبه، أكد الرئيس التونسي في أكثر من تصريح، ردا على ذلك الجدل، أنه “ملتزم” باحترام الحقوق والحريات والاحتكام للقانون والدستور.
