أطلقت النائبة بالبرلمان التونسي المعلقة أشغاله، هاجر البوهلالي، الثلاثاء، نداء استغاثة بعد رفض صندوق تأمين حكومي تسليمها أدوية لمرض السرطان بسبب توقف المنحة المالية التي يتقاضاها النواب بقرار رئاسي.
وقالت البوهلالي إنها “كانت تعمل إطارا طيلة 25 سنة ومكفولة اجتماعيا، ولا تملك أي دخل آخر غير أجرها، ولم تستأنف إلى اليوم عملها في وظيفتها نظرا لعدم حل البرلمان رسميا”.
وبعد ساعات من الجدل الكبير على منصات التواصل الاجتماعي، تدخلت الرئاسة التونسية لتسوية وضعية هذه النائبة، حسب بلاغ مثير للجدل نشرته وزارة الشؤون الاجتماعية.
وانقسمت آراء النشطاء بشأن بلاغ الوزارة، بين من أشاد بـ”القرار الرئاسي الضامن للحق في الصحة”، وبين من انتقد موقف الرئيس قيس سعيد مطالبين بـ”ضرورة الإسراع في حسم ملف أجور النواب بالبرلمان المجمد”.
جاء في بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية “انطلاقا من التفريق المبدئي بين المواقف السياسية من جهة والمواقف الإنسانية من جهة أخرى، أذن رئيس الدولة ليلة البارحة بالإحاطة بالمعنيتين هاجر بوهلال ونائبة مجمدة أخرى في انتظار الحل النهائي لهذا الوضع الذي تعيشه البلاد”.
وأضاف أن الرئيس سعيد “أكد في نفس السياق أنه يعمل على الإحاطة بكل المواطنين والمواطنات على أساس العدل والمساواة إلى غاية صياغة تصور جديد للضمان الاجتماعي”.
وفجّر تصريح البوهلالي نقاشات واسعة في الأوساط الحقوقية والسياسية حول مدى شرعية القرار الرئاسي بوقف أجور النواب، خاصة أنه لا يمكن قانونيا للعشرات منهم العودة إلى وظائفهم الأصلية في القطاع العمومي.
