قدّمت مجموعة من المحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والحريات الفردية الخميس طلبا لدى محكمة النقض في تونس لإلغاء تجريم المثلية الجنسية في حق شابين معتبرين ذلك “لحظة تاريخية” في البلاد التي تعاقب المثلية بالسجن.
وهذا الطلب هو الأول في البلاد أمام محكمة النقض ضد قانون المثلية الذي ينص على عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجنا في حق المثليين.
وأصدرت محكمة الكاف (شمال غرب) في يوليو 2020 حكما بالسجن سنة في حق شابين. وتقدم المحامون والنشطاء بطلب النقض ضد “حكم يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل تونس” وفق ما أفادت به المحامية حسينة الدراجي.
وتابعت الدراجي “هي فرصة للدفاع عن مجتمع الميم ورفض الفصل 230… هي معركة إنسانية وقانونية” بالرغم من أن ذلك ربما يستغرق وقتا طويلا أمام القضاء.
ونددت الدراجي بالحكم الصادر من قبل المحكمة في حق الشابين اللذين رفضا الخضوع “للفحص الشرجي” وعلى هذا الأساس تمت إدانتهما.
