في بيان له، عبر المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية عن دعمه للمتابعات القضائية الجارية في حق عدد من المسؤولين في إطار ما يسمى بـ”قضية إسكوبار الصحراء” واكد على احترام قرينة البراءة وسرية التحقيق والمساطر القضائية ذات الصلة،
اعتبر الحزب أن هذه المتابعات تؤكد التخوفات التي سبق أن عبر عنها الحزب في عدة محطات ومنذ سنوات عديدة، والتي نبه فيها إلى المحاولات الجارية من أجل السطو على مؤسسات الدولة من طرف بعض مافيات الفساد وتجار المخدرات تحت غطاء بعض المشاريع الحزبية التحكمية الهجينة.
وطالب المجلس عبر بيانه بأن تكون هذه المتابعات مندرجة في إطار مقاربة شمولية لمحاربة الفساد، تمر عبر ضمان مراقبة مسالك المال العام، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والمساواة أمام العدالة وتجريم الإثراء غير المشروع، وفصل النفوذ السياسي عن الثروة، وفتح المجال وعدم التضييق على الأحزاب الوطنية الحقيقية والمناضلين الشرفاء وإفراز نخب حقيقية تمثل الإرادة الشعبية عبر انتخابات حرة ونزيهة.
وكان ذلك على اثر انعقاد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في دورته العادية برسم سنة 2024 “دورة طوفان الأقصى”، يومي السبت والأحد بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، والتي افتتحها رئيس المجلس الوطني، إدريس الأزمي الإدريسي.
عادل بوحجاري
الصورة من بريس هوية
