ابدى محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن التعبير عن ضرورة الحاجة إلى إصلاح تشريعي من أجل تدبير أمثل لقضاء النقض، حيث ما زال المُخلّف من القضايا (عدد القضايا التي لم يتمّ البتُّ فيها) مرتفعا، داعيا الحكومة والبرلمان إلى الانكباب على إصلاح هذا الوضع.
وأعرب عبد النباوي، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2024 صباح اليوم بمقر محكمة النقض بالرباط، عن قلقه من مسألة تفاقم “المُخلَّف” من القضايا. وحسب ما جاء في قوله “إن المُخلَّف (51.247 قضية) أصبح يتجاوز كل قدرات القضاة في الأحكام (46.757 قرارا)”، مشيرا إلى أن هذه الوضعية “ماضية نحو التفاقم بسبب تجاوُز المسجَّل للمحكوم سنة بعد أخرى”.
وحسب المعطيات التي قدمت ، فقد بلغ المُخلّف من القضايا عن سنة 2022 ما مجموعه 49.874 قضية، وبلغ عدد المُسجّل من القضايا في سنة 2023 ما مجموعه 48.130 قضية، ليصل مجموع الرائج خلال السنة الفارطة إلى 98.004.
واضاف عبد النباوي أن مستشارو محكمة النقض استطاعو أن يبتّوا في 46.757 قضية من بين 48.130 قضية جديدة سُجلت بالمحكمة خلال سنة 2023، بنسبة 97.15 في المائة من المُسجّل خلال السنة نفسها؛ في حين أن نسبة القضايا الرائجة المحكومة (98.004 قضايا) كانت في حدود 47.71 في المائة.
عادل بوحجاري
