أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، يروم ضبط المساطر القضائية بالمملكة بما فيها تلك المتعلقة بالشكايات، “كضمانة لكي لا تُوظَّف القوانين بشكل سلبي ورديء”.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمناقشة مشروع القانون سالف الذكر، أنه يتم وضع “آلاف الشكايات والشكايات المجهولة التي لا تستند على إثبات”.
ونبّه السيد وهبي في هذا السياق، إلى ما اعتبره “تأخرا” في إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية لاسيما بعد التحديات الرقمية والتحديات التي فرضها الذكاء الاصطناعي، مسجلا أن هناك نقاشا بشأن إمكانية وضع قانون خاص بالإجراءات الرقمية أو تضمين المقتضيات الرقمية في مشروع القانون 02.23.
من جانبهم، أكد النواب البرلمانيون، أن هذا النص التشريعي يأتي استكمالا لمسار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة لضمان الأمن القانوني والقضائي وانعكاس ذلك على مسار توطيد دولة الحق والقانون وتعزيز مناخ أعمال إيجابي وكذا على التنمية بشكل عام.
وسجل النواب البرلمانيون، في تدخلاتهم، أنه كان من الضروري تحديث الترسانة القانونية الوطنية ذات الصلة بالمسطرة المدنية باعتبارها مدخلا لضمان الحقوق والحريات وتحقيق السلم الاجتماعي “لما للعدالة الإجرائية والقواعد المسطرية من أهمية في الرفع من جودة الخدمات القضائية وحماية حقوق المتقاضين”.
ونبّهوا إلى أن “القانون الساري لم يعد متقادما زمنيا ولكنه متقادم من الناحية العملية ‘إذ فضلا عن كونه لا يواكب معطيات دستورية مستجدة أصبح عاجزا عن مسايرة معطيات اجتماعية واقتصادية راهنية ولا يستجيب لحاجات وتطلعات المتقاضين”.
واعتبروا أن “التعجيل بإعداد قانون جديد ومتكامل كان مطلبا لسد الفراغات التي كشف عنها الواقع وتجاوز الأعطاب التي ظهرت عند التطبيق القضائي والمتعلقة بالحاجة إلى تقوية شروط المحاكمة العادلة وتيسير الولوج الى العدالة، وتجميع شتات المساطر الإدارية والتجارية والمدنية التي كانت تجعل مهمة القاضي صعبة ومرهقة”.
واستعرض النواب أهم المستجدات التي تضمنها مشروع القانون، وفي مقدمتها التنزيل الإجرائي للضمانات الواردة في الدستور التي تكرس حقوق التقاضي والحصول على أحكام عادلة تصدر في آجال معقولة مع التأكيد على الصيغة الالزامية للأحكام النهائية وضمان تنفيذها في وجه الجميع تنبه إلى إشكالات التنفيذ اللامتناهية.
وفي هذا السياق، تم التنويه بإحداث مؤسسة قاضي التنفيذ ومنحها صلاحيات من أجل تحقيق النجاعة في تنفيذ المقررات القضائية داخل آجال معقولة، وذلك باعتبارها عصب العمل القضائي ومصدرا للأمن القضائي والقانوني للمرتفقين.
وفيما يتعلق بالرقمنة، أكد النواب على أهمية تطوير وتقوية آليات محاربة الجريمة لاسيما الوسائل الإلكترونية والتي تضمنها مشروع القانون إلى جانب تعزيز الإدارة الالكترونية في مجال القضاء بما يسمح بالحديث عن المحكمة الرقمية.
