قال حزب التقدم والاشتراكية، إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب باتت لا تبعث على الارتياح، وهو الموقف الذي عبر عنه إثر عرضٍ تم تقديمه في أعقاب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، هم التطرق لمُجملَ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وفي هذا السياق، أيضًا حذر حزب الكتاب، من المعدلات المتصاعدة للبطالة، ومن أوضاع الاستثمار، ومستويات المديونية، وتَعَمُّق التفاوتات الاجتماعية والفوارق المجالية، وصعوبات المقاولات، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة.
وشدد التقدم والاشتراكية في بلاغ له، عقب اجتماع قيادته السياسية على أن المعالجة الناجعة لهذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تستدعي من الحكومة مراجعة المسار وتصحيح مظاهر العجز والنقص، ارتكازاً على مؤهلات البلاد ومكتسباتها ذات الصلة.
وقد قرر المكتبُ السياسي العودة إلى كل هذه القضايا من أجل تعميق تحليلها ومناقشتها، خلال الأيام المقبلة.
وفي الوقت الذي سجل في هذا الصدد بعض الإيجابيات، ولا سيما ما يتعلق بالمؤشرات الماكرو اقتصادية، وانتعاش القطاع السياحي وارتفاع عائدات مغاربة العالم، والتراجُع المعلن في معدلات التضخم؛ فإنه، بالمقابل، عبر عن انشغاله الكبير بخصوص النقائص التي تشوب تفعيل الأوراش ذات الطابع الاجتماعي، وأساساً ما تطرحه الاستفادة من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من إشكالات واختلالاتٍ تُعيق اكتمال هذا الورش الاجتماعي الأساسي على الوجه الأمثل.
