قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الزيادات في أجور الموظفين التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي ستبلغ قيمتها 44.835 مليار درهم.
وأوضح المتحدث في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن « الرقم كبير جدا، لم يسبق فيما مضى لأي حوار اجتماعي كيفما كان، في أي وقت كان، أن قدم مبالغ مالية تصل إلى هذا المستوى »، مشيرا إلى أنه « بدأنا التنفيذ في 2025 وسنستمر حتى سنة 2026 ».
وشدد المسؤول الحكومي على أن « عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور سيبلغ حوالي مليون و127 ألف موظف »، مضيفا، « هذا كله سينعكس على كتلة الأجور وستعرف ارتفاعا مستمرا سنة بعد الأخرى ».
وتحدث بايتاس أيضا عن « انتقال الأدنى الشهري في القطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهما، بزيادة 50 بالمائة »، وكذا حذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وأيضا مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع حصيص الترقي في الدرجة، وإقرار إجراءات أخرى لموظفي التعليم.
وشدد الوزير المنتدب على أن المجهود الكبير الذي قامت به الحكومة يأتي لإيمانها بأن ورش الدولة الاجتماعية هو ورشة متكامل يهم الطبقات المستضعفة الذي يهم الاستفادة من نظام التغطية الصحية ومن الدعم الاجتماعي، وأيضا من الطبقات الأخرى (الموظفين والأجراء).
وقال المتحدث باسم الحكومة أيضا، « حين عين جلالة الملك هذه الحكومة، لم تجعل من الدولة الاجتماعية شعارات، لكن اعتبرت الدولة الاجتماعية حاجة ملحة في ظل التطور والبناء الذي عرفته بلادنا خلال الـ25 سنة الماضية ».
