دعا حزب الأصالة والمعاصرة، إلى إيلاء وتأطير البرامج التي وردت في نص مشروع قانون المالية 2025، والمجهود الذي بذلته الحكومة للرفع من حجم الاستثمارات العمومية، بقدر كبير من الحكامة والنجاعة والشفافية والمراقبة أثناء التنزيل على أرض الواقع.
ودعا الحزب على هامش انعقاد مكتبه السياسي، إلى ضرورة إسناد كل ذلك بإصلاح عميق لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية كي تكون رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل.
وفي السياق قال بلاغ المكتب السياسي لـ »البام »، التوجهات العامة الواردة في مشروع قانون المالية الجديد، تبرز بوضوح التوجه الاجتماعي للحكومة الحالية المرتكز على إنعاش سوق الشغل، وعلى تخفيض ضغط الضرائب على الطبقة المتوسطة، بالموازاة مع حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وعلى الدعم غير المسبوق للسكن والصحة والتعليم، وجعل قضية إنعاش تشغيل الشباب أولوية قصوى خلال السنة المقبلة، عبأت لها الحكومة موارد مالية استثنائية فاقت 14 مليار درهم.
