دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها بشأن مدى مراعاة أوراش البنيات التحتية للمجالة العدالة، معتبرة أن الأخيرة لا يجب أن تكون سببا في تعميق الهُوة بين مختلف مناطق المملكة.
ودعا الفريق في تعقيبه، اليوم الاثنين، بأشغال الجلسة العمومية المخصصة للمساءلة العامة لرئيس الحكومة حول موضوع “تعزيز البنية التحتية وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، إلى عدم حصر المشاريع في المدن المحتضنة لمباريات كأس العالم المرتقب سنة 2030.
وقال عضو الكتاب يوسف بيزيد “مثلما ستبرمجون مشاريع ضخمة في المدن المحتضنة للمنافسة الكروية، عليكم التفكير أيضاً، في كلِّ الجهات والمدن والأقاليم الأخرى، كالجديدة، الداخلة، السمارة، تنغير، كلميم، طاطا، طانطان، زاكورة، فكيك، بولمان، تاونات، تازة، الناظور، جرادة، أزيلال، بني ملال، إنزكان آيت ملول، آسا الزاك، اشتوكة آيت باها، سيدي إفني، تزنيت، تارودانت، كرسيف، الراشيدية، ورززات، خنيفرة، ميدلت، الفقيه بنصالح، الصويرة، قلعة السراغنة، الحاجب، صفرو، وكل الأقاليم الأخرى”.
فريق التقدم والاشتراكية اعتبر “أن الرهان هو مدى قدرةِ الحكومة على إنجاز ما يلزمُ من تجهيزات، لضمان استفادة كل المناطق المعزولة والنائية، والقرى، وضواحي المُدن، ولتقليص التفاوتات المجالية الصارخة”، لافتا إلى أنه “لم يَعد مقبولا أن يستمر تَركز 60 في المائة من الثروة الوطنية في ثلاث جهات فقط، بينما أقاليم أو جهات بأكملها لا تتوفر على طريق سيار، أو على سكة حديدية، أو على مطار”.
