عادل بوحجاري:20 دقيقة
انعقد مجلس الحكومة اليوم الخميس 9 يناير 2025، برئاسة عزيز أخنوش، لمناقشة مشاريع قوانين واتفاقيات دولية والتداول بشأن تعيينات في مناصب عليا وفق الفصل 92 من الدستور. الاجتماع، الذي عكس طابعاً عملياً، ركّز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية، في ظل تحديات دولية وإقليمية.
افتتح المجلس بعرض قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حول حصيلة تنفيذ قانون مالية 2024. رغم تباطؤ النمو العالمي بسبب الأزمات الجيوسياسية والمناخية، حقق الاقتصاد الوطني تقدماً لافتاً، إذ استقر عجز الميزانية عند 4% من الناتج الداخلي الخام، مدعوماً بارتفاع الموارد العادية بنسبة 14.6% وزيادة العائدات الجبائية بـ13.6%.
وناقش المجلس مشروع القانون رقم 74.24 الخاص بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون، إلا أنه تقرر تأجيله لجلسة لاحقة. كما صادق على مشروع مرسوم متعلق بمباريات التبريز للتربية والتكوين، بهدف تحديث أطرها القانونية. إضافة إلى ذلك، تم استعراض مشروع مرسوم لتعديل قوانين المحافظة على الرهون البحرية، لتعزيز دور السلطة المكلفة بالصيد البحري.
اما على الصعيد الدولي، اطلع المجلس على اتفاقيات تعاون مع جمهورية أذربيجان، شملت مجالات اللوجستيك والطاقة، مع التركيز على تطوير البنى التحتية اللوجستية، تبادل المعلومات حول النفط والغاز، واستكشاف فرص في الطاقات المتجددة.
واختُتم الاجتماع بالمصادقة على تعيينات جديدة شملت رحيم الطور عميداً لكلية العلوم القانونية بآيت ملول، جمال حنفي مديراً للوكالة الحضرية بالحسيمة، ومحمد جعيفر مديراً للمركز الجهوي للاستثمار بجهة العيون – الساقية الحمراء.
ختاما يؤكد هذا الاجتماع التزام الحكومة بمواجهة التحديات وتعزيز التنمية المستدامة من خلال تحسين الأداء الاقتصادي، إصلاح القطاعات الحيوية، والانفتاح على شراكات دولية تدعم الرؤية الاستراتيجية للمملكة.
