أثار المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقًا، الجدل بتصريحاته حول قضايا التعدد والأسرة، معتبرًا أن الجدل القائم حول التعدد في المغرب يعكس صراعًا إيديولوجيًا أكثر من كونه قضية مجتمعية حقيقية. وأوضح أن نسبة التعدد لا تتجاوز 0.66%، متسائلًا: “هل يمثل هذا الرقم مشكلة فعلية؟”
وفي برنامج “زاوية أخرى”، انتقد الرميد مطالبة المرأة بإبداء رأيها في التعدد أثناء كتابة عقد الزواج، واصفًا الأمر بـ”التخربيق”. وأكد أن للمرأة حق رفض التعدد، لكن ينبغي أن ينبع ذلك من إرادتها لا من القانون. كما شدد على أن قضايا الأسرة تُدار بالأخلاق أكثر من القوانين، وأن التقنين الزائد قد يؤدي إلى نتائج سلبية مثل عزوف الشباب عن الزواج.
وفيما يخص العمل المنزلي للمرأة، أشار الرميد إلى أن الفصل 49 من مدونة الأسرة يفي بالغرض، لكنه حذر من الإفراط في الشروط، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى نفور من الزواج واستبدال الأسرة التقليدية بنماذج بديلة.
كما تطرق الرميد إلى موضوع بيت الزوجية في التركة، معتبرًا أن معالجته تتطلب دراسة معمقة تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الواقع المغربي. واختتم بالدعوة إلى التحرر من المقاربات الأيديولوجية ومراعاة المصلحة العامة بدل التركيز على اعتبارات فردية.
20 دقيقة : القسم السياسي
الصورة : من موقع pjd : التصريخ من : زاوية اخرى :بتصرف
