أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن الجهود الحالية في تطوير دور الشباب بالمغرب لا تقتصر على زيادة عددها فقط، بل تشمل تحسين طبيعة الخدمات المقدمة. وأشار الوزير إلى أن عدد المستفيدين من هذه الدور قفز من 500 ألف شاب في 2021 إلى أكثر من مليوني شاب حاليًا، بينما لا يزال 6 ملايين آخرين غير مستفيدين، مما دفع الوزارة لتوسيع الاعتماد على الرقمنة لتعزيز التواصل والخدمات.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أوضح بنسعيد أن الوزارة تعمل سنويًا على ترميم حوالي 50 إلى 60 دار شباب من أصل 807 مؤسسة قائمة، تشمل 667 دار شباب و53 مركز استقبال و167 مركزًا سوسيو-رياضيًا، مع تخصيص 43% من هذه المؤسسات للمجال القروي.
وفيما يخص “جواز الشباب”، أوضح الوزير أنه أداة رقمية مبتكرة تجمع بين تقديم التكوينات والشراكات مع القطاعين العام والخاص، وتسهم في حل مشكلات الموارد البشرية من خلال تقليل الضغط على الأطر. وأشار إلى أن الوزارة انتقلت من صفر إلى 160 إطارًا وتسعى للوصول إلى 1000 إطار لتعزيز كفاءة العمل.
ومن جهة أخرى، انتقدت أطراف نقابية تراجع عدد الأطر بالمؤسسات وضعف الحوافز والتكوينات الموجهة للموظفين، مشيرة إلى أن هذه التحديات تفرض البحث عن حلول مستدامة. وفي ردوده، أكد الوزير أن الوزارة تعتمد على الرقمنة والشراكات المحلية لمعالجة هذه الإشكاليات.
وأما عن دور “جواز الشباب” في مواجهة البطالة، شدد بنسعيد على أنه يساعد الشباب على تجاوز عقبات التنقل والمبيت لإجراء مقابلات العمل، مع توفير خدمات بتكلفة رمزية. لكنه لم يتمكن من إقناع البعض ممن طالبوا بحماية قانونية أقوى للشباب العاملين والمتدربين لمكافحة الإقصاء الاجتماعي.
ويأتي هذا التطوير في ظل رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الفرص الشبابية عبر دعم الصناعات الثقافية وتقوية البنية التحتية لخدمات الشباب، بما يعكس التزام الحكومة بتوفير مستقبل أفضل لهذه الفئة
