قدم وزير العدل المغربي، يوم الأربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون رقم 03.23 لتعديل القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. يهدف هذا المشروع، الذي يأتي بتوجيهات ملكية سامية، إلى تحقيق إصلاح شامل للمنظومة القانونية، مع مراعاة التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الوزير أن المشروع يمثل رؤية متجددة تسعى إلى تعزيز العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات. وأوضح أن هذا القانون لا يقتصر على التعديلات الشكلية، بل يعكس إرادة وطنية لبناء منظومة عدلية تضمن الكرامة الإنسانية وتحارب الجريمة بفعالية.
أبرز محاور القانون الجديد:
- ضمان المحاكمة العادلة:
- تمكين المحامين من حضور التحقيقات منذ بدايتها.
- تقنين إجراءات الحراسة النظرية باستخدام التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية.
- ترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وفق ضوابط صارمة.
- حماية الأطفال والضحايا:
- تعزيز التدابير التي تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
- توفير دعم قانوني ونفسي للضحايا عبر مكاتب مساعدة اجتماعية متخصصة.
- مكافحة الجريمة بتكنولوجيا حديثة:
- استخدام تقنيات التتبع المالي واختراق الشبكات الإجرامية المنظمة.
- تحسين التعاون القضائي الدولي للتصدي للجريمة العابرة للحدود.
- تحديث الإجراءات القضائية:
- تبسيط إجراءات الصلح في القضايا القابلة للتسوية.
- تعزيز التقاضي الإلكتروني لتسريع العدالة.
ويُتوقع أن يُحدث هذا القانون نقلة نوعية في النظام القضائي المغربي، مما يعزز ثقة المواطنين في العدالة ويؤكد التزام المملكة بمبادئ حقوق الإنسان.
