البرامج والسياسات الوطنية:
البرنامج الحكومي:
أكد البرنامج الحكومي على اعتماد تدابير ل :
- تحفيز المرأة على المشاركة في المجتمع المدني والأحزاب السياسية؛
- التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسعي إلى تحقيق المناصفة؛
- تأهيل النساء وتمكينهن سياسيا واقتصاديا، وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة والتحفيز على تواجدهن في مراكز صنع القرار.
الخطة الحكومية للمساواة “إكرام”2012-2016:
في سياق تنزيل المقتضيات الدستورية وتفعيل الالتزامات المسطرة في البرنامج الحكومي، خاصة تلك المتعلقة بالنهوض بحقوق النساء، تم تخصيص المجال السابع للخطة الحكومية للمساواة “إكرام” 2012-2016 للولوج والمنصف لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي والاقتصادي. وفي هذا الإطار، وبهدف الرفع من التمثيلية السياسية للنساء في أفق المناصفة، اتخذت الحكومة عدة تدابير قانونية من خلال إصدار:
- قانون تنظيمي متعلق بمجلس المستشارين نص على إدراج آلية تشريعية تقوم على اعتماد مبدأ التناوب بين الجنسين بالنسبة للوائح الترشيح المقدمة من طرف الهيآت الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين؛
- قانون تنظيمي متعلق بمجلس النواب خصص 60 مقعدا للنساء في إطار اللائحة الوطنية؛
- قانون تنظيمي رقم 34.15 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية: أتاح هذا التعديل الذي صادق عليه مجلس النواب للنساء الترشح لرئاسة مجلس الجهة أو الجماعة، بحيث ستخصص للنساء في كل دائرة انتخابية ثلث المقاعد على الأقل. وبمقتضى هذا التعديل يجب أن تشتمل كل لائحة ترشيح على جزأين يتضمن الجزء الأول عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد المخصصة للجماعة أو المقاطعة، فيما يشتمل الجزء الثاني على أسماء مرشحات يعادل عددهن عدد المقاعد المحدد للنساء. وتعتبر المترشحة الوارد اسمها في المرتبة الأولى بالنسبة للجزء المخصص للنساء بمثابة رأس اللائحة ولها نفس الحقوق المخولة لرأس لائحة الترشيح المعنية سواء على مستوى رئاسة الجهة أو مجلس الجماعة. وبالنسبة للجماعات التي يجري فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي، يتضمن التصريح بالتالمتساوي رشيح البيانات الخاصة بالمترشح أو المترشحة برسم الدائرة الانتخابية المعنية. وسيمكن تطبيق هذه المقتضيات من رفع نسبة تمثيلية النساء في الجماعات من 12.38% إلى 27%.
