أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية يشكل ورشا إصلاحيا كبيرا يعزز التضامن الاجتماعي، ويوفر تغطية صحية عادلة للمغاربة.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في تعميم التأمين الصحي الإجباري عبر نظام “AMO تضامن”، ما مكن 11.1 مليون شخص من الاستفادة من خدمات صحية مجانية، مع معالجة 527 ألف ملف صحي بقيمة 589 مليون درهم، وإصدار 43 ألف شهادة تكفل بالأدوية بكلفة 618 مليون درهم.
ولتوسيع نطاق الحماية، تم إعفاء العمال غير الأجراء من ديون الضمان الاجتماعي، ما ساهم في تسجيل 1.7 مليون مستفيد حتى يناير 2025، ورفع إجمالي المشمولين بالتغطية إلى 3.9 ملايين فرد. كما تم صرف 3 مليارات درهم لمعالجة 3.8 ملايين ملف صحي، مما يعكس نجاعة المنظومة الصحية.
وفي إطار الدعم الاجتماعي، أقرت الحكومة نظام دعم مباشر للأسر، حيث تتلقى الأسر المستحقة ما بين 500 و1,200 درهم شهريًا، مع منح استثنائية لمصاريف التعليم، إضافة إلى رفع دعم الأطفال في وضعية إعاقة إلى 400 درهم بحلول 2026.
وأكد أخنوش أن هذه الإجراءات تعزز العدالة الاجتماعية، وتجسد التزام الحكومة بوضع الإنسان في صلب سياساتها، لضمان مغرب أكثر تضامنًا وعدالة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
