أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة تواصل تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي باعتباره خياراً استراتيجياً يروم تحسين أوضاع الشغيلة وتعزيز السلم الاجتماعي. وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أبرز الوزير أن اتفاقي 2022 و2024 شَمِلا زيادات في الأجور وإصلاحات ضريبية وتشريعية، إلى جانب تحسين شروط العمل في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
أوضح السكوري أن أزيد من 1.1 مليون موظف استفادوا من زيادات شهرية قدرها 1000 درهم تصرف على دفعتين، بينما خصصت الحكومة أكثر من 22 مليار درهم لتحسين دخل موظفي التعليم والصحة والتعليم العالي. وفي القطاع الخاص، تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 20% في الأنشطة غير الفلاحية و25% في الفلاحية، ما انعكس إيجاباً على القدرة الشرائية لأزيد من مليوني أجير.
وأشار الوزير إلى تقدم مهم في إخراج القانون التنظيمي للإضراب، إلى جانب مراجعة شروط الاستفادة من التقاعد، ما سيمكن نحو 200 ألف مؤمن له من معاش الشيخوخة، بميزانية تفوق 9.5 مليار درهم. كما شدد على التزام الحكومة بمواصلة تنزيل باقي الاتفاقات، مع فتح ملفات جديدة تشمل موظفي الجماعات الترابية والهيئات التقنية، ومراجعة مدونة الشغل وقانون النقابات.
20 دقيقة
