أكد قادة حزبيون خلال ندوة نظمت بمجلس المستشارين، الاثنين، أن الدبلوماسية الموازية أصبحت أداة حيوية لمواكبة الترافع الدولي حول قضية الصحراء المغربية، داعين إلى تجاوز الأعطاب المؤسساتية وتسريع وتيرة التنسيق بين البرلمان ووزارة الخارجية. واعتبر المتدخلون أن المرحلة الحالية تمثل “الأمتار الأخيرة” لحسم النزاع المفتعل، ما يفرض يقظة مضاعفة وتفعيل أدوات تواصل أكثر نجاعة مع المجتمع الدولي.
وشدد المشاركون على ضرورة إرساء آلية دائمة بين غرفتي البرلمان لتأطير الترافع المؤسساتي، في ظل الدينامية المتسارعة التي تشهدها القضية الوطنية، خاصة بعد التقدم الدبلوماسي الكبير الذي حققته المملكة في السنوات الأخيرة، بفضل المبادرات الملكية المرتبطة بالحكم الذاتي والاندماج الإقليمي.
وأبرزت التدخلات أهمية تكامل الأدوار بين الدبلوماسية الرسمية ونظيرتها الموازية، لا سيما الحزبية والمدنية، لتكريس مغربية الصحراء في الوعي الدولي. كما تم التحذير من التحديات المستقبلية، وعلى رأسها الحملات العدائية الإقليمية، وتأكيد الحاجة إلى خطاب موحد ومقنع لمواجهة السرديات المغلوطة التي يروجها خصوم الوحدة الترابية.
20 دقيقة
