دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال افتتاح المجلس الحكومي اليوم الخميس، جميع القطاعات الحكومية إلى التعبئة والانخراط الفعلي في إنجاح تنزيل مرسوم تطبيق العقوبات البديلة، الذي يناقشه المجلس إلى جانب مشاريع أخرى.
وأشاد أخنوش بمجهودات وزارة العدل وكافة المتدخلين، وفي مقدمتهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لمواكبة تنفيذ هذا الورش.
وأشار إلى أن هذا المرسوم يأتي تفعيلاً للقانون 43.22، الذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت المقبل، في إطار إصلاح شامل لمنظومة العدالة ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى اعتماد سياسة جنائية حديثة، تهدف إلى تقليص الاكتظاظ السجني وتعزيز الإدماج المجتمعي.
