اختتم مجلس المستشارين دورته الربيعية لعام 2025 بحصيلة تشريعية ورقابية مكثفة، حيث أعلن رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد، أن عدد التعديلات المقترحة على النصوص القانونية بلغ 1039 تعديلًا، تم قبول 375 منها، حاز قانون المسطرة المدنية منها على حصة الأسد بنسبة 48.5%، يليه قانون المسطرة الجنائية بأكثر من 41%.
وفي كلمته خلال الجلسة الختامية، أشار ولد الرشيد إلى أن هذه الدورة عرفت دينامية قوية تعكس التزام المجلس بالمساهمة في أوراش التنمية والإصلاحات الكبرى، وعلى رأسها تحديث العدالة، تعزيز الحماية الاجتماعية، وتسريع التحول الرقمي والطاقي.
وشملت الترسانة التشريعية المصادق عليها خلال الدورة مشاريع قوانين وُصفت بالمحورية، منها مشروع قانون المسطرة المدنية، والمسطرة الجنائية، وتعديلات على النظام الأساسي للقضاة، إضافة إلى قانون المفوضين القضائيين، وقانون حماية التراث الوطني، ومشروع قانون التأمين الإجباري عن المرض، ومشروع “مؤسسة المغرب 2030”.
على مستوى الرقابة البرلمانية، عقد المجلس 13 جلسة للأسئلة الشفهية، شملت 27 قطاعًا حكوميًا، بينما بلغ عدد الأسئلة الشفهية 1256 سؤال، برمج منها 301 سؤال خلال الجلسات العامة، إلى جانب 1170 سؤال كتابيا أجابت الحكومة على 726 منها.
وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، أكد ولد الرشيد استمرار المجلس في تنفيذ مخططه الاستراتيجي للفترة 2024–2027، عبر تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، دفاعا عن القضايا الوطنية، وفي مقدمتها الوحدة الترابية للمملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
