طالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراجعة التقطيع الانتخابي على ضوء معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، داعياً إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان شفافية وعدالة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ودعا الحزب إلى وقف ما اعتبره استغلالا لموارد الدولة من قبل بعض أعضاء الحكومة، من خلال استخدام سيارات المصلحة والظهور في أنشطة حزبية ميدانية، مطالبا بمحاسبة المتورطين وضبط التعيينات في مناصب المسؤولية، تفاديا لأي توظيف سياسي للمرفق العمومي.
وأكد المكتب السياسي للحزب على ضرورة تدخل وزير الداخلية، باعتباره الجهة المشرفة على المسار الانتخابي، لضمان تنافسية نزيهة، مشيرا إلى أهمية وقف جميع الممارسات التي قد تقوض ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
وفي سياق التحضير لمذكرة سياسية شاملة، كشف الحزب عن مقترحات لتحديث المنظومة الانتخابية، تشمل تحيين اللوائح، تخليق الحملات، تحفيز المشاركة، تطوير الدعم العمومي، وتعزيز ولوج النساء والمغاربة المقيمين بالخارج إلى المؤسسات التمثيلية.
كما شدد على ضرورة إصلاح اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للانتخابات، وضبط الإطار التنظيمي واللوجستي المرتبط بالحملة والاقتراع، مع توسيع استعمال الوسائل الرقمية والذكاء الاصطناعي في التواصل الانتخابي.
واعتبر الاتحاد الاشتراكي أن إعادة الثقة في المسار السياسي يتطلب إحداث رجة سياسية حقيقية، من خلال مواجهة الشائعات، وتوفير مناخ مؤسساتي سليم يواكب مشاورات إصلاح المنظومة الانتخابية بشكل شفاف ومسؤول.
20 دقيقة : هيئة التحرير
