بدأ اليوم الجمعة 22 غشت 2025 العمل رسميا بالقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، بعدما أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلا استرشاديا موجها لقضاة النيابة العامة لتسهيل تنزيل مضامينه.
القانون، الذي نُشر بالجريدة الرسمية قبل سنة، يتيح للمحاكم استبدال بعض العقوبات السالبة للحرية بتدابير بديلة تراعي إعادة الإدماج وتخفيف الاكتظاظ داخل السجون، من قبيل العمل للمنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، الغرامة اليومية أو التدابير التأهيلية.
هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، اعتبر في تقديمه للدليل أن هذه الخطوة تندرج في إطار تحديث المنظومة الجنائية انسجاما مع التوجيهات الملكية، مؤكدا أن نجاحها يتطلب انخراطا مسؤولا من القضاة وكل المتدخلين.
الدليل يوضح تفاصيل العقوبات البديلة، الجرائم المشمولة والمستثناة منها، وكيفية تتبع تنفيذها، بهدف تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان إعادة إدماج المحكومين وتخفيف الأعباء المالية للدولة في تدبير السجون.
ويستثني القانون عددا من الجرائم الخطيرة من هذا النظام، مثل الإرهاب، الجرائم المرتبطة بأمن الدولة، الرشوة، غسل الأموال، الاتجار الدولي في المخدرات، الاتجار بالأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي للقاصرين.
20 دقيقة : هيئة التحرير
