في تقرير جديد، دعا معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية إلى إحداث مجلس وطني مستقل يتولى الإشراف الكامل على الانتخابات التشريعية بالمغرب، يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويشرف على جميع المراحل من تسجيل الناخبين إلى إعلان النتائج.
المعهد، الذي استند في توصياته إلى دراسة للتجارب السابقة، أكد أن المجلس ينبغي أن يضم قضاة وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني، مع صلاحيات واسعة لإصدار تقارير ملزمة وتلقي الشكاوى، على غرار نماذج معمول بها في الهند وجنوب إفريقيا لتعزيز الشفافية والثقة الشعبية.
التقرير أوصى أيضا بميثاق وطني للتزكية الحزبية، يحد من الترشيحات القائمة على الولاءات والنفوذ، ويشمل معايير دقيقة مثل الكفاءة، السجل النظيف والتوازن الجغرافي والنوعي، مستشهدا بتجارب كندا والسويد في مراقبة اختيار المرشحين.
كما شدد على ضرورة تجريم استعمال المال في الانتخابات عبر نصوص قانونية صارمة وآلية مستقلة للرصد، إلى جانب فرض التصريح الإجباري بالممتلكات والمصالح لكل مرشح ونشره للعموم، بهدف محاربة تضارب المصالح وتحصين العملية السياسية من الفساد.
وبحسب التقرير، فإن هذه الإصلاحات ستساهم في تنقية الحقل السياسي من الممارسات غير الشفافة، وردع الفساد المالي والسياسي، وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الانتخابية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
