أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن القرار الأممي رقم 2797 حول الصحراء المغربية يشكل تحول نوعي يعزز السيادة الوطنية ويفتح آفاقا جديدة للسلم والتعاون في المنطقة المغاربية والإفريقية.
وأوضح خلال جلسة مشتركة للبرلمان، أن القرار يعكس روح التوافق التي دعا إليها الملك محمد السادس، معتبرًا أن القضية “ليست انتصار طرف على آخر، بل تكريس لخيار وطني يصون الكرامة ويعزز التنمية المشتركة”.
وأضاف ولد الرشيد، بصفته أحد أبناء الأقاليم الجنوبية، أن “ما تحقق في الصحراء بفضل الرؤية الملكية جعلها نموذجا للتنمية والاستقرار”، متمنيا عودة المغاربة المحتجزين في تندوف للمساهمة في مسار الوحدة الوطنية.
وأشار إلى أن القرار الأممي يمثل بداية عهد جديد للتكامل المغاربي وإحياء مشروع الاتحاد كإطار للسلام والازدهار، مبرزًا أن الدبلوماسية المغربية أثبتت نجاعتها ومصداقيتها على الساحة الدولية.
واختتم بالقول إن “الواجب اليوم هو تحويل هذا الزخم السياسي إلى مشاريع تنموية ملموسة تعزز مكانة الأقاليم الجنوبية وتكرس النموذج المغربي في الاستقرار والإنجاز”.
20 دقيقة
