عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعها مساء الخميس 27 نوفمبر 2025 برئاسة الأمين العام الأستاذ عبد الإله بن كيران، خصص لمناقشة مستجدات وطنية وحكومية وبرلمانية، إضافة إلى قضايا تنظيمية داخل الحزب. وبعد النقاش، أعلنت الأمانة العامة عددا من المواقف.
بخصوص الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني، ثمّنت الأمانة العامة عاليا التأكيد الملكي على التزام المغرب بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية القدس الشريف وصون طابعها الحضاري، معتبرة أن معالجة قضية القدس شرط لأي حل عادل ومستدام. كما جددت استنكارها للخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار في غزة والاعتداءات الإسرائيلية على القدس ولبنان وسوريا، منددة بالإعدامات الميدانية بالضفة الغربية وبـ”الصمت الدولي” و”عجز النظام العربي”.
وفي ما يتعلق بمشاريع القوانين الانتخابية، شددت الأمانة العامة على رفضها لأي تشكيك في مطالب الحزب بالحصول على محاضر مكاتب التصويت، معتبرة ذلك حقا أساسيا لضمان النزاهة. وأكدت أن تعديلاتها تأتي في إطار التزامها بتخليق الحياة السياسية واحترام الدستور ومبدأ الفصل بين السلط، محذرة من تجريم التشكيك في الانتخابات دون أحكام قضائية نهائية، ومن فرض عقوبات تمس بالحق في الترشح وقرينة البراءة.
وأكدت أن تخليق الانتخابات مسؤولية مشتركة بين الأحزاب، التي يجب ألا ترشح المتورطين في الفساد الانتخابي، وبين الإدارة التي ينبغي أن تلتزم الحياد، وبين المواطنين المدعوين لرفض بيع أصواتهم.
وفي ملف تضارب المصالح بقطاع الأدوية، أشادت الأمانة العامة بدور المجموعة النيابية للحزب في كشف الاختلالات، معتبرة أن الصفقات التي حصلت عليها شركة مرتبطة بأحد أعضاء الحكومة دليل إضافي على تضارب المصالح. وانتقدت تصريح وزير الصحة بشأن هذا الملف، وأكدت ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، مشيرة إلى اختلالات بنيوية تتعلق بالاحتكار وهوامش الربح المرتفعة، وأكدت أن الحكومة خفضت الرسوم الجمركية على أدوية عديدة دون تخفيض أسعار بيعها للعموم، مع تسجيل لجوء وزارة الصحة لمساطر تفاوضية بدون منافسة في صفقات متعددة.
وبخصوص التوصيات الصادرة عن اليوم الدراسي حول “تثمين العمل المنزلي، عبرت الأمانة العامة عن “استغرابها الشديد” من توصيات تدعو إلى تغييرات واسعة في المناهج التعليمية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وترى أنها تمس اختصاصات مؤسسات وطنية وتصدر عن جهات أجنبية تمويلية، مؤكدة أن التعاون الدولي يجب أن يحترم الثوابت والسيادة الوطنية ولا يتحول إلى توصيات آمرة خارج المرجعية الدينية والدستورية المعتمدة، خصوصا في ظل ورش إصلاح مدونة الأسرة.
وعلى المستوى التنظيمي، عبرت الأمانة العامة عن اعتزازها بالدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب مركزيا وجهويا، ودعت أعضاءه إلى مواصلة العمل الميداني وتنظيم لقاءات مفتوحة على المستويات الجهوية والإقليمية، دعما للدور الذي يلعبه الحزب إلى جانب باقي الأحزاب الوطنية في الدفاع عن القضية الوطنية وممارسة المعارضة المسؤولة. كما نوهت بأنشطة شبيبة الحزب ومنظمة نساء العدالة والتنمية.
وهذا نص البلاغ كاملا.
20 دقيقة: عادل بوحجاري
