صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، قدمه كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بنبراهيم.
وأفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، حيث دعا الملك محمد السادس إلى تسريع إصلاح القطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، بما يحقق الانسجام والتكامل في أدائها.
ويأتي المشروع كذلك في سياق تنزيل مخرجات جلسة العمل الملكية المنعقدة في 17 أكتوبر 2023، المخصصة لقطاع التعمير والإسكان، خاصة ما يتعلق بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، إلى جانب تفعيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتقارير المجلس الأعلى للحسابات بشأن إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
وخلال تقديمه للمشروع، أوضح كاتب الدولة أن هذا النص القانوني ينسجم مع ورش الإصلاحات الترابية التي ينهجها المغرب، والرامية إلى تحديث الإدارة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتعزيز التقائية البرامج العمومية، مع تسريع دراسة وتتبع المشاريع وتقريب الإدارة من المواطنين.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الوكالات الجهوية من إعداد رؤية متكاملة للتخطيط الترابي على المستوى الجهوي، مع إعادة تحديد مهامها بما يراعي خصوصيات الوسطين الحضري والقروي، إلى جانب إرساء حكامة حديثة تقوم على مجالس إدارة فعالة، وصلاحيات تنفيذية واضحة، وآليات للتتبع والتقييم.
كما يولي المشروع أهمية خاصة للموارد البشرية، عبر توحيد الوضعيات القانونية وضمان الحقوق المكتسبة، بما يعزز النجاعة والاستقرار داخل هذه المؤسسات.
ويتوخى هذا الإطار القانوني، في شموليته، إرساء مؤسسات عمومية جهوية منسجمة وقادرة على مواكبة السياسات العمومية في مجال التعمير والإسكان، ودعم الجهوية المتقدمة، وتحفيز الديناميات الترابية بشكل مستدام ومندمج.
