أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بدافوس السويسرية، أن المغرب يبرهن، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، على إمكانية التوفيق بين الطموح الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، في ظرفية دولية تتسم بتعدد الأزمات وتقلب المعايير الاقتصادية.
وخلال كلمة له في الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي، شدد أخنوش على أن بناء مستقبل جيوسياسي مستقر يمر عبر مجتمع متماسك، مبرزًا أن المملكة اختارت منذ البداية نهج الحماية الاجتماعية مقرونة بإصلاحات هيكلية عميقة.
وأوضح أن الدولة عبأت ما يفوق 13 مليار دولار لدعم أسعار المواد الأساسية، إلى جانب 1.7 مليار دولار لحماية الأسر من ارتفاع كلفة الماء والكهرباء، ما ساهم في خفض معدل التضخم من أكثر من 6 في المائة سنة 2023 إلى أقل من 1 في المائة خلال سنتي 2024 و2025، مع الحفاظ على وتيرة نمو تقارب 5 في المائة.
واعتبر رئيس الحكومة أن متانة الاقتصاد الوطني تشكل الضامن الأساسي لاستدامة ورش الدولة الاجتماعية، مذكرًا بتعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة أزيد من 32 مليون مغربي، وإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستفيد منه نحو 4 ملايين أسرة، إلى جانب الرفع من ميزانية الصحة والتعليم بنسبة تقارب 20 في المائة.
وفي الجانب المالي، أبرز أخنوش أن المغرب عزز مصداقيته الدولية بخروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، واستعادة تصنيف “درجة الاستثمار”، بفضل انضباط الميزانية، والإصلاح الضريبي، وتحسين حكامة النفقات العمومية.
كما سجل أن ميثاق الاستثمار الجديد مكن من رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مستوى قياسي تجاوز 5 مليارات دولار سنة 2025، رغم تراجع الرساميل عالميًا، مؤكدا أن تموقع المغرب الجغرافي جعله منصة لوجستية وطاقية واعدة، خاصة مع بلوغ نسبة 46 في المائة من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وفي الشق السياسي، شدد أخنوش على أن سنة 2025 تشكل محطة مفصلية، في ظل قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يعزز الاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع حول الصحراء المغربية.
كما اعتبر أن التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال يتجاوز البعد الرياضي، ليشكل رافعة تنموية واستثمارية كبرى، تواكبها مشاريع مهيكلة في البنيات التحتية والنقل والصحة والتعليم.
20 دقيقة
