صابري: العدالة المجالية أساس الشرعية السياسية ونجاح السياسات العمومية

15 فبراير 2026
صابري: العدالة المجالية أساس الشرعية السياسية ونجاح السياسات العمومية

أكد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، أن الشرعية السياسية الحقيقية تنبع من إرادة المواطنين ومن قدرة السياسات العمومية على الاستجابة لحاجياتهم، مشددا على أن المغاربة لم يعودوا يلتفتون للشعارات بقدر ما ينتظرون إجراءات ملموسة تحسن ظروف عيشهم.

وجاء ذلك خلال لقاء حزبي بالفداء مرس السلطان، حيث أوضح أن نجاح الحكومة يقاس بمدى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتنزيل البرامج داخل الأحياء الشعبية والمناطق الهشة، وليس بعدد النصوص أو المخططات النظرية.

وأشار صابري إلى أن الرؤية الملكية لإصلاح السياسات العمومية مكنت من إطلاق أوراش كبرى، أبرزها تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، بهدف ردم الهوة بين المركز والهامش، منتقدا في السياق نفسه استمرار خصاص البنيات الصحية في بعض المناطق، معتبرا أن تمكين المرأة يظل ناقصا دون ضمان ولوجها لخدمات صحية لائقة.

وختم بالتأكيد على أن العمل السياسي يقوم على التراكم وتحديد أولويات تلامس حاجيات المواطنين، من مستشفيات ومدارس ومرافق القرب، معتبرا أن ثقة الناخبين مسؤولية أخلاقية لا تتحقق إلا بإنجازات ملموسة تعيد بناء الثقة بين المواطن والفاعل السياسي.

20 دقيقة : هيئة التحرير

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

باستمراركم في تصفح هذا الموقع، نعتبر أنكم موافقون على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" أو التقنيات الأخرى المماثلة لها والتي تتيح قياس نسب المتابعة وتقترح عليكم خاصيات تشغيل ذات صلة بمواقع التواصل الاجتماعي أو محتويات أخرى أو إعلانات قائمة على خياراتكم الشخصية

موافق