أثارت اختلالات رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن قطاع النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق تفاعلاً برلمانياً، بعدما وجهت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك حول مآل برامج تجديد حظيرة الحافلات وتدبير المحطات الطرقية.
وأفادت البرلمانية أن التقرير سجل بطئا كبيرا في تنزيل برامج تجديد الحافلات رغم رصد منح تحفيزية مهمة، إذ لم يتجاوز عدد الحافلات المجددة ما بين 2020 و2024 حوالي 149 حافلة، أي بنسبة تقارب 6 في المائة فقط من الحظيرة النشيطة، مقابل تجديد ثماني حافلات خلال سنة 2024 مع نسب استعمال ضعيفة للاعتمادات المخصصة.
كما أشار التقرير إلى استمرار هيمنة عمليات تكسير الحافلات دون تحقيق الهدف المعلن المتعلق بتقليص متوسط عمر الحظيرة الوطنية، ما يطرح، وفق السؤال البرلماني، إشكال نجاعة السياسات العمومية المعتمدة في هذا المجال.
وفي ما يخص المحطات الطرقية، أبرز التقرير وجود اختلالات في التدبير، من بينها غياب مسطرة موحدة وفعالة للموافقة على الاستغلال الإجباري، وضعف المراقبة البعدية لاحترام الشروط التقنية ومعايير الجودة، إضافة إلى غياب التنسيق بين المحطات في تنظيم الخطوط والمواقيت.
وتساءلت البردعي عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع تنزيل برامج تجديد الحافلات وتبسيط شروط الاستفادة من المنح التحفيزية، وكذا عن إمكانية إرساء آلية وطنية للضبط والتنسيق تضمن حكامة أفضل لتدبير المحطات الطرقية وتنظيم الخطوط والمواقيت.
20 دقيقة : هيئة التحرير
