كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن توجه الوزارة نحو إطلاق دراسة تقنية لإعادة النظر في معايير التكوين المهني الخاص، وذلك عقب إخضاع 338 مؤسسة خاصة للمراقبة الميدانية خلال الموسم 2024/2023 بمختلف جهات المملكة.
وأوضح الوزير، في جواب عن سؤال برلماني كتابي، أن عمليات التفتيش شملت مؤسسات تنشط في عدة تخصصات، من بينها 15 مؤسسة في مجال البصريات، مؤكدا أن هذه المراقبة تندرج في إطار تفعيل القانون رقم 13.00 المنظم للتكوين المهني الخاص، والذي يحدد شروط إحداث واستغلال المؤسسات والمعايير البيداغوجية والتقنية المعتمدة.
وكشف المسؤول الحكومي أن حصيلة المراقبة منذ سنة 2013 أسفرت عن إحالة نحو 100 محضر على المحاكم المختصة، في سياق تشديد الرقابة وضبط المخالفات.
وأشار السكوري إلى أن عدد مؤسسات التكوين المهني الخاص بلغ 1356 مؤسسة خلال الموسم الجاري، منها 424 مؤسسة معتمدة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تحيين دفاتر التحملات، خاصة في القطاعات ذات الحساسية المهنية مثل الصحة والمهن الشبه طبية، مع تعزيز معايير التأطير وضمان الجودة.
كما أعلن عن شروع الوزارة في تنزيل النظام الوطني الموحد لضمان الجودة، واعتماد برامج تكوين وفق المقاربة بالكفاءات، في أفق ملاءمة التكوين المهني الخاص مع متطلبات سوق الشغل وتعزيز الثقة في شهادته .
20 دقيقة : هيئة التحرير
