جددت مجموعة تضم 40 دولة، يوم امس بجنيف، تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، معتبرة أن قضية الصحراء تظل نزاعا سياسيا يدخل ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وجاء هذا الموقف في بيان قدم في إطار البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، حيث شددت الدول المعنية على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي يجب أن يبقى ذا طابع ثنائي، وأن يُصان من أي توظيف خارج إطاره الأممي.
البيان، الذي تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أكد أن مجلس الأمن يظل الجهة المخولة بمعالجة هذا النزاع السياسي، مبرزا أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.
كما عبرت المجموعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الرامي إلى إعادة إطلاق العملية السياسية عبر مفاوضات تضم الأطراف الأربعة المعنية، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الجميع.
من جانب آخر، نوهت الدول الأربعون بالتزام المغرب المستمر بالتفاعل البناء والطوعي مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خصوصا مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، التي قام عدد منها بزيارات ميدانية إلى مختلف مناطق المملكة، بما فيها الأقاليم الجنوبية.
كما رحبت المجموعة بافتتاح عدة دول لقنصليات عامة بكل من الداخلة والعيون، معتبرة أن هذه الخطوات الدبلوماسية تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتدعم الدينامية التنموية على المستويين الإقليمي والقاري.
واختتم البيان بالتأكيد على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي من شأنها الإسهام في تعزيز التكامل والتنمية في الفضاءين الإفريقي والعربي، وهو المسار الذي يواصل المغرب دعمه والدفع به على مختلف الواجهات.
20 دقيقة : هيئة التحرير
