وجهت ربيعة بوجة، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بخصوص المسؤولية القانونية والتقنية للوكالات الحضرية في منح تراخيص البناء داخل مجالات الأودية ومناطق الغمر.
وأوضحت النائبة أن الفيضانات الأخيرة التي عرفتها عدة مناطق بالمملكة أعادت إلى الواجهة إشكالية تدبير مجال التعمير، بعدما تم الترخيص لإقامة مشاريع سكنية في مناطق مصنفة علميا كمناطق غمر أو ضمن مجاري أودية قديمة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام بعض الوكالات الحضرية لخرائط المخاطر الطبيعية أثناء دراسة ملفات البناء والمصادقة عليها.
وساءلت بوجة الوزيرة عن الأسس القانونية والتقنية التي تعتمدها الوزارة لتبرير استمرار منح تراخيص البناء في هذه المناطق، رغم التحذيرات الواردة في «أطلس المخاطر»، كما استفسرت عن الإجراءات القانونية والإدارية التي تعتزم الوزارة اتخاذها في حق الوكالات الحضرية التي ثبتت مصادقتها على مثل هذه المشاريع.
كما طالبت بالكشف عن خطة الوزارة لتصحيح هذا الوضع مستقبلا وضمان احترام معايير السلامة في التعمير، بما يحمي أرواح المواطنين وممتلكاتهم ويمنع تكرار مثل هذه الاختلالات.
20 دقيقة
