أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يأتي استجابة مباشرة لقرار المحكمة الدستورية رقم 261/26، مشيراً إلى أن النص الجديد عمل على ملاءمة عدد من المقتضيات القانونية مع ملاحظات المحكمة.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن أبرز التعديلات همّت تقليص عدد أعضاء المجلس من 19 إلى 17 عضوا، بعد حذف مقعدين من فئة الناشرين، إضافة إلى مراجعة طريقة تمثيلية هذه الفئة بما يضمن حضور النساء، من خلال تخصيص مقعد واحد على الأقل لكل منظمة مهنية تتوفر على أكثر من مقعد.
وأضاف بنسعيد أن المشروع اعتمد مبدأ التناسب في توزيع المقاعد بين المنظمات المهنية، عبر اعتماد “القاسم الانتخابي”، مع إقصاء الهيئات التي لا تتجاوز نسبة تمثيليتها 10 في المائة، بهدف تحقيق تمثيلية أكثر توازناً داخل المجلس.
كما شملت التعديلات إعادة صياغة عدد من المواد القانونية لضمان انسجامها مع قرار المحكمة الدستورية، خاصة في ما يتعلق بفصل الاختصاصات داخل اللجان، حيث تم استبعاد أعضاء لجنة أخلاقيات المهنة من عضوية لجنة الاستئناف التأديبية، تعزيزاً لمبدأ الحياد.
وأشار المسؤول الحكومي إلى إحداث لجنة مؤقتة تتولى الإشراف على تنظيم انتخابات ممثلي الصحافيين وانتداب ممثلي الناشرين، في مرحلة انتقالية إلى حين استكمال تنزيل القانون الجديد ودخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
