أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع ملاحظات المحكمة الدستورية بخصوص مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرا ذلك تمرينا ديمقراطيا يعكس احترام سمو الدستور.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن التعديلات التي أدخلت على المشروع جاءت على مستويين، جوهري وشكلي، بهدف تحقيق ملاءمة أكبر مع المقتضيات الدستورية، وضمان استمرارية عمل المجلس في ظل التحديات التي يعرفها القطاع.
وأشار بنسعيد إلى أن الإصلاح يروم تجاوز الاختلالات التي طبعت التجربة السابقة، خاصة في ما يتعلق بتدبير الدعم ومواكبة التحولات الاقتصادية التي تشهدها المقاولات الصحفية، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى إرساء نموذج أكثر نجاعة ووضوحا في التنظيم.
كما شدد الوزير على ضرورة الفصل بين وضعية المقاولة والصحفي كفاعل مهني، مع العمل على تحسين ظروفه الاجتماعية، إلى جانب مراجعة بعض جوانب التمثيلية داخل المجلس، بما يضمن توازنا أكبر وحيادا مؤسساتيا في تدبير القطاع.
20 دقيقة : هيئة التحرير
