قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن تقديم رئيس الحكومة عزيز أخنوش لحصيلة العمل الحكومي في هذه المرحلة لا يُعد خطوة سابقة لأوانها، بل يأتي في توقيت مناسب مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، معتبرا أن الفترة المتبقية دخلت ما يشبه “الوقت بدل الضائع”.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب مجلس الحكومة، أن عرض الحصيلة بشكل استباقي يعكس رغبة واضحة في تمكين البرلمان والرأي العام من الاطلاع عليها ومناقشتها مبكرا، مبرزا أن برمجة جلسات لمناقشتها داخل غرفتي البرلمان الأسبوع المقبل تعكس أهمية هذه المحطة السياسية.
ووصف المسؤول الحكومي هذه الخطوة بـ“الشجاعة السياسية”، مؤكدا أن الحصيلة “إيجابية ومشرفة” وتعتمد على مؤشرات رقمية، رغم السياق الصعب الذي طبع الولاية الحكومية، خاصة توالي سنوات الجفاف، والتقلبات الدولية التي أثرت على أسعار الطاقة وسلاسل التوريد، إضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأشار بايتاس إلى أن الوضع الاقتصادي بدأ يستعيد عافيته، لافتا إلى أن معدل النمو انتقل من 1.8 في المائة سنة 2022 إلى 4.8 في المائة سنة 2025، مع توقعات ببلوغ 5 في المائة حسب المندوبية السامية للتخطيط، وهو ما يعكس دينامية قطاعات متعددة داخل الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذه النتائج ترتبط بإصلاحات همّت قطاعات حيوية، من بينها السياحة التي سجلت انتعاشا ملحوظا، وقطاع السكن عبر برامج الدعم، إلى جانب الاستراتيجية الصناعية التي ساهمت في رفع الصادرات وتوسيع المناطق الصناعية، فضلا عن تحفيز الاستثمار من خلال ميثاق الاستثمار ودعم المقاولات.
وختم بايتاس بالتأكيد على أن متوسط النمو خلال الفترة ما بين 2021 و2025 يناهز 4.5 في المائة، وفق معطيات رسمية، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس “تحولا ملموسا” في أداء الاقتصاد الوطني رغم الإكراهات.
20 دقيقة :
