أكدت الحكومة أن الحوار الاجتماعي شكل أحد أبرز أوراش ولايتها الحالية، بعدما تم تخصيص غلاف مالي ناهز 45 مليار درهم لتنزيل اتفاقات اجتماعية همّت موظفي القطاعين العام والخاص.
وأوضحت الحكومة، في وثيقة حول حصيلة عملها، أن هذه الإجراءات مكنت من الرفع من أجور حوالي 4 ملايين موظف وأجير، بينهم 1.1 مليون موظف بالقطاع العام و3 ملايين مستخدم بالقطاع الخاص، معتبرة أن هذا المجهود يعد الأكبر مقارنة بالحكومات السابقة.
وأضافت الوثيقة أن اتفاق 29 أبريل 2024 أقر زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم صافية، فيما شهد قطاع التعليم زيادات بلغت 1500 درهم شهرياً، إلى جانب تحسينات شملت الترقيات والتعويضات العائلية والحد الأدنى للأجور.
وأكدت الحكومة أن مأسسة الحوار الاجتماعي جاءت عبر الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، بهدف ضمان استمرارية التفاوض مع المركزيات النقابية والاستجابة لانتظارات الشغيلة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
