كشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن توجه حكومي لإنهاء نظام الرخص في عدد من الأنشطة الاقتصادية، وتعويضه بدفاتر تحملات، في إطار إصلاحات تستهدف محاربة الريع والامتيازات وتعزيز المنافسة.
وأكد لقجع، خلال جلسة بمجلس النواب، السبت 14 نونبر 2026، أن الحكومة تعتبر ضمان المنافسة الحرة والعادلة شرطاً أساسياً لتحفيز الاستثمار وتطوير الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن الإصلاحات المرتقبة تشمل محاربة الفساد والاحتكار والتركيز الاقتصادي، إلى جانب التصدي لتضارب المصالح، معلناً اعتزام الحكومة إحالة مشروع قانون يتعلق بهذا المجال على مجلس النواب قريبا.
وشدد على ضرورة إنهاء الممارسات التي تمنح امتيازات غير مبررة لبعض الفاعلين الاقتصاديين، وفتح الأنشطة أمام المستثمرين وفق قواعد واضحة وشفافة.
وأشار لقجع إلى أن هذه التدابير تندرج ضمن رؤية حكومية تسعى إلى الانتقال نحو اقتصاد قائم على المبادرة والمنافسة، مع تعزيز الدور التنظيمي للدولة وحماية حقوق مختلف المتدخلين.
20 دقيقة : هيئة التحرير
