أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن الحكومة تتجه نحو مراجعة شاملة للسياسة الفلاحية، بهدف مواجهة التحديات المناخية وتعزيز السيادة الغذائية للمملكة.
وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، السبت 14 نونبر 2026، أن التحولات المناخية، خصوصاً ندرة الموارد المائية، تفرض إعادة النظر في عدد من توجهات القطاع الفلاحي.
وأشار الوزير إلى أن المراجعة المرتقبة تستهدف تحقيق التوازن بين تلبية حاجيات السوق الوطنية من المنتجات الغذائية والمحافظة على السياسة التصديرية للمملكة.
وشدد على ضرورة اعتماد اختيارات اقتصادية تراعي استدامة الموارد الطبيعية، بما يضمن قدرة القطاع الفلاحي على مواجهة التقلبات المناخية والاقتصادية.
وتندرج هذه التوجهات ضمن الرؤية الحكومية الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وربط السياسات القطاعية بأولويات التنمية المستدامة.
20 دقيقة : هيئة التحرير














