شن حزب الاستقلال هجوما على الحكومة المعدلة الذي اعتبر أنها ظلت وفية للنهج الذي سارت عليه نسختها الأولى حيث استمرار الخلافات والتصدعات داخل مكوناتها وطغيان الصراعات الانتخابية السابقة لأوانها، وسيادة تركيز القرار الاقتصادي في غياب التوازن والرقابة المتبادلة داخلها، وضعف التنسيق الحكومي، واستمرار مبدأ تضارب المصالح والصعوبة الكبيرة للتفريق بين الحدود الفاصلة بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة.
وجاء في بيان اللجنة المركزية لحزب الاستقلال التي عقدت دورتها الخامسة يوم السبت 14 دجنبر 2019 بالمركز العام للحزب، برئاسة الأمين العام نزار بركة، وتوصلت الجريدة بنسخة منه، ان الحكومة تنصلت من مسؤولياتها والتزاماتها التي أعلنت عنها في برنامجها الحكومي واستمرت في نهجها الليبرالي غير المتوازن وفي خدمتها لمصالح فئوية معينة على حساب الخدمات الاجتماعية، وهو ما ترجمه قانون المالية لسنة 2020، حيث تم إقرار قانون العفو والإعفاءات الضريبية والترضيات والاستثناءات والتفصيل على المقاسات الفئوية والقطاعية، في حين اشهرت الحكومة ورقة التقشف والصرامة وهاجس التوازن الميزانياتي رافضة تحسين وضعية الموظفين والمتقاعدين والطبقات الوسطى والفقيرة و مختلف الشرائح الاجتماعية المهنية . كما سجلت اللجنة المركزية عجز الحكومة عن توفير الخدمات الصحية الأساسية لا سيما للفئات الفقيرة والهشة في الاحياء الهامشية وفي المناطق القروية في ظل غياب أو ضعف العرض الصحي وعدم قدرتها على تدبير منظومة الصحة العمومية بما يلزم من ارادية وجدية ومسؤولية سياسية واكتفاءها بمهدئات ظرفية لقطاع صحي مريض.
وقد تميزت هذه الدورة بالعرض السياسي الذي قدمه الأمين العام والذي تناول فيه الوضعية السياسية والاجتماعية بالبلاد وواقع الصحة العمومية، ومختلف مظاهر الاختلالات التي يعاني منهاهذا المرفق، والمداخل الأساسية لإصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية .
